تونس -أونيفار نيوز-كشف آخر تحيين نشرته الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، عن أن 481 جمعية طلبت حلّها تلقائيا إلى غاية 7 نوفمبر 2024، في وقت تشدّد فيه الهيئات الرقابية جهودها بشأن “إشكالية تأثير التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات، وضلوعها في أنشطة مخالفة لمجال نشاطها الأصلي”.
وتنشط الجمعيات التي طلبت بنفسها حلّها تلقائيا في عديد المجالات وينتشر مجال تدخّلها بكل الجهات، طبقا لما ورد في بيان الإدارة العامة للجمعيّات.
وكانت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية قد دعت الجمعيات، في سياق التذكير بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إلى وجوب نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية التي تتلقاها، وذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة، في ظرف شهر على أن يتم طلبها أو قبولها.
وأنه يتعيّن إعلام الكاتب العام للحكومة بوثيقة نشر التبرّعات والمساعدات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة، وتنزيل التبرعات بالموقع الإلكتروني للجمعيّة.
وكان رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، قد أفاد أن النقائص في نشر القائمات المالية والإفصاح عن المساعدات والهبات التي تتلقاها، وإبلاغ رئاسة الحكومة بها، تعدّ من بين النقائص الأكثر تواصلا.
وكشف في تصريح اعلامي نشرته الإذاعة التونسية، أن أكثر من 500 جمعية من بين 1005 جمعيات معنية بالانتفاع بالتمويل الأجنبي لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، رغم تلقيها تنبيهات بهذا الشأن.
