تعددت التأويلات من قبل رجال القانون فيما يتعلق بتعديلات القانون الانتخابي هل انقضى الأجل أم لم ينقضي؟ و ماهية الحلول في صورة عدم ختم القانون من رئيس الجمهورية ؟ من ذلك اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر مبارك الذي اعتبر أنه بانقضاء اجال الختم يعد القانون مختوما بحكم النص الدستوري و هو ما انتقده رجال القانون لمخالفته للفصل 81 من الدستور الذي لم ينص على ذلك صراحة.
في المقابل اعتبرت استاذة القانون سلسبيل القليبي، بضرورة أن يتولّى رئيس الجمهورية ختم القانون الإنتخابي المعدّل، باعتبار أن آجال الرد إلى البرلمان، لقراءة ثانية أو عرضه على الإستفتاء، قد انقضت يوم 13 جويلية 2019.
و أضافت انه لا يوجد قبول ضمني للقانون من رئيس الجمهورية لابد أن يكون هناك ختم يعني إمضاء بعبارة أخرى إمضاء رئيس الجمهورية يجب أن يذيل نص القانون و لا يمكن لأي قانون أن يدخل حيز التنفيذ من غير ختم الرئيس.
في المقابل أفاد عضو الهيئة العليا المسنقلة للانتخابات أنيس الجربوعي بأنّ الهيئة وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلّق بالإنتخابات و الإستفتاء المُنقّح سنة 2017 و ذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية و نشره بالرائد الرسمي.
و تابع هذا الأخير أنّه تمّ توجيه هذه التعليمات خلال الدورة التكوينيّة التي نظّمتها الهيئة الإنتخابية بسوسة، يومي 18 و 19 جويلية 2019، لفائدة أعوان الهيئات الفرعية، بحضور مجموعة من الخبراء.
و أضاف أنّ التعليمات تضمّنت أيضا، عدم مطالبة المترشّحين بأيّ من الشروط التي نصّت عليها التعديلات صلب القانون الجديد، مبيّنا في نفس الوقت، أنّه في صورة ختم القانون و نشره في الرائد الرسمي يتعيّن على الهيئة و فروعها تطبيق التعديلات الجديدة.
هاجر و أسماء
