تونس -أونيفار نيوز-حول قرار اخلاء مقر جمعية القضاة فند مصدر عن وكالة الجمهورية بمحكمة تونس ما ورد في بلاغ الجمعية واصفا اياه بالمغالطة حيث تمت مطالبة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية باحترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماع وهو ما لم يمتثل إليه أعضاء المكتب التنفيذي” وليس اخلاء المقر.
في المقابل اكد نفس المصدر أن اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أصرّوا يوم السبت الماضي على مخالفة القرار وعقد اجتماعهم.
