تونس -أونيفار نيوز-تنطلق البنوك اليوم 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد، من قبل حرفائها، على أن تنطلق في توزيعه قبل تاريخ 2 فيفري 2025، وهو تاريخ الدخول الرسمي في التعامل بالشيك الجديد.
و حسب القانون عدد 41 اسنة 2024 ،البنوك مطالبة، قبل منح دفتر الشيكات الجديد لحرفائها أن تقوم بإجراءات وقائية للحدّ من رجوع الشيك، وتتمثل هذه الإجراءات في القيام بمطلب تقصي أو استرشاد حول الحريف، وهو عبارة عن شهادة تبيّن مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة.
وسيكون كل شيك طبقا للصيغة الجديدة سيكون محددا بسقف زمني من قبل البنوك لا يقل عن 6 أشهر مع 8 أيام، وهو تاريخ صلاحية كل صك، ولا يمكنه منح شيك بسقف زمني فوق ستة أشهر إلا بعد القيام بالملاءة المالية للحريف التي ستحدد للبنك فترة الصلاحية التي يمكنه منحها للحريف.
و كل شيك يمنحه البنك محدد بسقف لا يتجاوز 30 ألف دينار للصك الواحد وبيفي في حال احتاج الحريف لخلاص مبلغ يفوق 30 ألف دينار يجب عليه طلب شيك بنكي. وذلك حسب ما اكده
وأفاد محمد النخيلي بأن الشيك هو وسيلة خلاص حيني، أما ”الكمبيالة” فهي وسيلة ائتمان ووسيلة خلاص المؤجل،مشدّدا على أن الشيك لن يحل مجدّدا محل الكمبيالة كالسابق وأن كل وسيلة ستمارس وظيفتها القانونية حسب ما اكده أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
