تونس -أونيفار نيوز-على خلاف ما تم تداوله بوسائل الاعلام حول ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، اكدت وزارة الصناعة في بلاغ لها أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
من ناحية اخرى اكدت وزارة الصناعة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق .
كما أن عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة .وهو نفس الامر لمسار الشحن والتصدير الذي يخضع لمعايير دقيقة.
يشار أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
