تونس – اونيفار نيوز -حمّل الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس، المسؤولية القانونية والسياسية لأصحاب القرار عن أي مكروه بعبير موسي وياتي هذا التحذير ، بعد تلويحها بـ”الدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح احتجاجا على المظالم غير المسبوقة المسلطة عليها”.
وأكّد الحزب في بيان “تضامنه المطلق مع رئيسته ومساندته التامة لها ومطالبته بإطلاق سراحها بصفة عاجلة”.
ودعا القوى الحية في المجتمع إلى “الانخراط في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم 18 جانفي 2025 بداية من العاشرة صباحا والتي تهدف إلى الدفاع عن حق كل التونسيات والتونسيين في التنمية والحرية والعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية كريمة.
