تونس -اونيفار نيوز-أفاد عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلّف بالتشريع، النائب حسام محجوب، إنّ البرلمان قام بواجبه في تنقيح القانون المتعلق بالصلح الجزائي، مبيّنا أنّ عدم تفاعل المعنيين بطلبات التصالح يبقى نسبيا بالنظر إلى كونه مسارا اختياريا وغير إجباري.
و دعا لجنة الصلح الجبائي إلى القيام بحملة اتصالية والتوجّه إلى المعنيين بطلبات المصالحة، وتحسيسهم بأهمية هذا المسار القانوني.
وأكّد أنّ من بين التنقيحات المهمة التي وقع إقرارها على القانون، منح رئيس الجمهورية صلاحية التمديد في فترة الصلح الجزائي وكذلك دفع نصف المبلغ المتوجب على المعني بالأمر، فيما يقع إنشاء مشاريع تنموية بالمناطق ذات الأولوية بالنصف الثاني من القيمة، ويقع تحديد هذه المشاريع من قبل مجلس الأمن القومي”.”.
وأوضح أنّ المعنيين بالصلح، -هم كل من تورّط في الاستيلاء على المال العام وحقق مكاسب غير مشروعة.-
ثلاث فئات، أولها أشخاص موجودون في السجن ويقضون عقوبات صادرة في حقهم بهذا الشأن، إلى جانب الفارين من العدالة، أما الفئة الأخيرة فهي تضم الأشخاص الذين ما يزالون في طور المحاكمة”.
