تعليقا منه على واقعة رفض دفن موتى لفظهم البحر بحجة “الدين” اعتبر المحامي و استاذ القانون زهير العطار أن رفض دفن الموتى الذين لفظهم البحريمثل جريمة و خرقا للقيم الأخلاقية و الدينية كما ابدى استغرابه من صمت كل من النيابة العمومية و الأحزاب.
و ابدى استنكاره من رفض السلطات التونسية المجسمة في بلدية قابس دفن جثامين آدمية باسم التقاليد و الدين و تناسوا أو تجاهلوا المبدأ الإنساني الذي ذكر به القرآن الكريم في هذا الشأن في قصة قابيل و هابيل إذ قال الله سبحانه و تعالى:”فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ”سورة المائدة الآية 31″.
و اضاف انه في هذا الاطار يذكر فقهاء الجهل منهم بعبرة من صميم الفكر البشري بعد العبرة الدينية و بالتحديد قصة انتيڤون و التي خرقت نواميس المدينة و قوانين الملك كريون و أقامت مراسم دفن لأخيها پولينيس متحدية قوانين وضعية غير عادلة و مقدمة عليها عدالة و إنصاف النواميس الأبدية أي القانون الطبيعي و مذكرة بحقوق الميت في دفن يليق بإنسانيته حتى وإن كبدها ذلك مواجهة غضب المدينة و السلطة القائمة بها.
و عليه طالب الاستاذ العطار من الرافضين دفن جثامين الأفارقة ما حججهم في ذلك ومبرراتهم. فهي حسب ذكره لا توجد في مباديء الدين و لا في قوانين الطبيعة و لا في نواميس الحياة معتبرا أن مبررات دفنهم توجد في أنسانيتهم و هذا ما أكده الدين و القانون…
كما دعا الرافضين و الحزب الديني الذي يسندهم إلى الترقي على الأقل إلى مستوى الغربان بعد أن عجزوا أن يكونوا بشرا.
