تونس -أونيفار نيوز-حول الانتخابات البلدية القادمة المزمع اجراؤها في 2025 وارتباطها بمراجعة القانون الاساسي للبلديات .كشف المختص في الجماعات والحوكمة المحلية محمد الضيفي مجموعة من المعطيات المتعلقة بالقانون الجديد للبلديات من بينها ان الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى،بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح،نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية،ولم يصدر في شانه حكم بات من محكمة المحاسبات.غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية،مسجل بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيم بها.وان يرفق مطلبه بموجز لبرنامجه الانتخابي مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.
الى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،وبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية .
وصلا في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية، شهادة في إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو شهادة تفيد عدم الخضوع لها وشهادة إقامة.
واكد الضيفي أن عدد أعضاء المجالس البلدية تم التقليص فيها حيث يضبط العدد اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر احصائيات رسمية وفق 3 شرائح:
اقل من 50.000 ساكن :8 اعضاء
50.000-150.000 :16 عضو
اكثر من 150.000 ساكن :24 عضوا
و يجري التصويت في الانتخابات البلدية في دورة واحدة. ويختار الناخب عددا من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المحدّدة للمجلس البلدي المعني.
يتم ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلهم أصواتا.وهو الترتيب المعتمد في توزيع المهام داخل المجلس البلدي وفي اسناد رئاسته.
الجدير بالذكر ان احكام سحب الوكالة تنسحب على أعضاء المجالس البلدية.
وللتاريخ فان مجلة الجماعات المحلية كانت قد اثارت جدلا كبيرا حول مدى التزامها بوحدة الدولة….!!!
