.غياب المحكمة الدستوريةجزء من الاشكال..
تونس -اونيفار نيوز-في تصريح اعلامي اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري ان علاقتي غرفة البرلمان اي مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم غير متناظرة من حيث الصلاحيات والتركيبة من ذلك ان مجلس نواب الشعب له صلاحيات أوسع مقارنة بالغرفة الثانية التي يقتصر دورها على مسائل محدودة كالمصادقة على قانون المالية ومتابعة الاتفاقيات الدولية ذات الاثر التنموي.
كما انتقدت من ناحية أخرى تأخر اصدار المراسيم المنظمة للعلاقة بين المجلسين مما أدى الى فراغ تشريعي اعاق تنسيق العمل بينهما وأكدت إلى الحاجة إلى اصلاحات تنظيمية لضمان فعالية النظام التشريعي.
هذا وشددت على غياب المحكمة الدستورية التي من بين صلاحياتها الفصل في النزاعات بين الغرفتين في قضايا كقانون المالية واشارت ان دستور 2022 لا يقدم حلا واضحا لحسم الخلافات بين المجلسين مما قد يؤدي إلى تعطيل العملية التشريعية ودعت إلى فتح نقاش وطني واسع بمشاركة مختلف الأطراف السياسية لاعادة صياغة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمان توازن أكثر في النظام السياسية .
