تونس – اونيفار نيوز –قرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب السابق بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته من أجل تهم تتعلّق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه.
و للتذكير فان أعوان أمن كانوا أوقفوا النائب بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي بمناسبة جلسة أداء اليمين بمجلس النواب مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقّه عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلّق بتدليس تزكيات خاصّة بالانتخابات التشريعية المنبثق عنها مجلس النواب الحالي، وشملت الأبحاث بشأنها متهمين آخرين من بينهم موظفة بإحدى البلديات
يشار انه سبق ان تم الطعن في قرار دائرة الاتهام بالاحالة على الدائرة الجنائية لدى التعقيب وتم نقض القرار واحالة الملف مجددا على دائرة الاتهام التي قررت نفس الحكم كما هم مضمن اعلاه
