ألزمت هيئةُ النفاذ الى المعلومة المجلسَ الاعلى للقضاء بتسليمِ نسخةٍ من المحاضر التي تتضمن معايير و شروط إسناد الخطط الوظيفية القضائية و المعايير المعتمدة في نقلة القضاة إلى جمعيةِ القضاةِ التونسيين، من أجل مصلحة العمل و القرارات الصادرة في الغرض بعنوان الحركة القضائية لسنة 2019/2018.
و أفادت الهيئة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة 12 جويلية على صفحتها الرسمية “فايسبوك” بأن “القرار الذى أصدرته أمس الخميس يأتى في إطار إختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة”، مشيرة الى أنها “أصدرت كذلك 11 قرارا آخر ليبلغ العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل الهيئة الى 656 دعوى من جملة 1055 نشرت أمامها وفق نص البلاغ.
