تونس -اونيفار نيوز-لتجاوز مشكل السيولة وتمويل خزينة الدولة مُقترح جديد من وزيرة المالية سهام نمصية ينص على اضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرخص بموجبه للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.
هذا المقترح اثار جدلا كبيرا حيث لم تتم مناقشته داخل لجنة المالية في البرلمان ولم يكن في جدول اعمال المجلس.وعليه دعا رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة لرفع الجلسة وتقديمه مكتوبا لرئاسة المجلس وتمريره لاحقا للتصويت بعد ان يتسنى للنواب الإطلاع عليه.
يشار وان معضلة تمويل الخزينة تتفاقم في ظل رفض صندوق النقد الدولي تمكين تونس من قرض لسد العجز .
يبقى السؤال اية تداعيات لهذا الخيار الاضطراري للدولة في اللجوء للاقتراض الداخلي؟؟
