تونس -اونيفار نيوز-حول تداعيات قرار البنك المركزي القاضي بالابقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8% اكد الخبير الاقتصادي ارام بلحاج أن هذا القرار سيؤثر مباشرة على الاستثمار وبالتالي على النمو الاقتصادي.
اكثر من ذلك اعتبر بلحاج ان بهذا القرار فان البنك المركزي اقر ضمنيا بأن المخاطر التضخمية المستقبلية لا زالت عالية في المقابل تخلى عن دوره الاقتصادي كاحد اعمدة الاستثمار وحملته للحكومة وللاطراف المتداخلة.
ويجمع عدد من رجال الاقتصاد ان تمويل خزينة الدولة باللجوء الى الاقتراض الداخلي من البنوك من شأنه ان يجمد نسبة النمو الاقتصادي ويحول دون تحقيق قفزة اقتصادية فضلا عن اغلاق باب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
