تونس -اونيفار نيوز-قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8%، وذلك في إطار استمرار اتّباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخّمية.
وأشار بيان مجلس إدارة البنك، الذي أصدره مساء أمس الخميس عقب اجتماع أجراه، إلى أنّه بعد توجّه معدّل التضخّم نزولا بشكل تدريجي استقر هذا المعدّل عند مستوى 6.7%، في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي.
ويعكس هذا التطوّر، خصوصا، زيادة تضخّم أسعار المواد الغذائية الطازجة، التّي قُدّرت بنسبة 13% خلال الشهر ذاته.
في المقابل واصل التضخّم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ مستوى 6.4% في أكتوبر 2024، مقابل 6.7% في سبتمبر 2024 و8.9% قبل سنة.
وتحيل المؤشرات الاقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أنّ نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعا تدريجيا وقُدّرت بـ1.8% خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من 2024، مقابل 1% خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها، ونسبة سلبية بـ0.4% قبل ذلك بسنة.
ودعا المركزي التونسي، في بيانه، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل 2024، كلّ الأطراف المتدخّلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللّازمة، وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدّلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.
