تونس -اونيفارنيوز-استأنفت صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم لتقدّم وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ردودها على ملاحظات وتساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2025.
واعتبرت أنّ هذه المرحلة تستوجب تقديم قانون مالية يترجم رؤية واضحة للدولة الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر وأكّدت أنّ الدولة تمكنت من الايفاء بالتزاماتها الدولية رغم الصعوبات التي انعكست سلبا على المردودية الاقتصادية.
وشددت أن الحكومة تسعى إلى أن لا يتجاوز عجز الميزانية، 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي واشارت إلى التحسن الملحوظ في السياحة والفلاحة وحللحة عديد المشاريع الخاصة بالبنيةالتحتية وتقدم انجاز مشاريع في قطاعات إنتاج الكهرباء والفسفاط .
وترى ان مشروع ميزانية 2025 يتطلب التزامات كبيرة من المالية العمومية لدعم القدرة الشرائية و تقليص الفوارق الاقتصادية .
وقالت انه رغم تحسن المؤشرات ماترال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ومايزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
