تونس -اونيفار نيوز-صرح الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، إن حجم الدين الداخلي المرتفع سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، محذرا من تداعيات هذه الظاهرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
واعتبر أن حجم الاقتراض الداخلي الحالي يؤشر على ضخ أموال في الاقتصاد الوطني دون إنتاجية ملموسة فلو كان الاقتصاد التونسي يحقق نسبة نمو تقارب 4 أو 5% فإن القروض الداخلية لن تمثل مشكلة، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، فهذا يعني أن السلطة تقوم بضخ أمول طائلة في الاقتصاد دون أي إنتاجية، وهذا الأمر يؤدي بالنهاية إلى تفاقم نسب التضخم”، وفق تعبيره.
وبين أن مشكلات التضخم لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، إذ تؤدي كذلك إلى ضعف القدرة التنافسية للبلاد، مما يؤثر في حجم صادراتها التي تعتبر من أهم محركات الحركة الاقتصادية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، لفت الديماسي إلى أن التضخم يضر بفئة الأجراء بشكل كبير ويضرب قدرتهم الشرائية، بالنظر إلى أن أجورهم لا تقع زيادتها بشكل دوري وسنوي في مقابل صعود مستمر للأسعار.
وفي سياق متصل، حذر الخبير الاقتصادي التونسي من تأثيرات التضخم في سعر الصرف وتسببه في انحدار قيمة الدينار .
