في حوار اجراه سفير الاتحاد الاوروبي لدى تونس “باتريس بيرغاميني” لموقع صحيفة لوموند الفرنسية تحدث عن الصعوبات التي تعرفها تونس اقتصاديا و سياسيا و سبل الخروج من الأزمة الراهنة كما تحدث عن اتفاقية الاليكا.
و نوه السفير صلب نفس الحوار إلى أن تونس تضررت كثيرا من الفوضى التي تعرفها ليبيا التي تمثل المتنفس الاقتصادي لتونس و ان استمرار الفوضى يعني البحث عن عمق اقتصادي جديد فالجزائر على سبيل المثال اعرف حراكا هادئا يجب التعامل معه بجذر لان إي تعقيدات جديدة بالجزائر ستؤدي إلى ضرر بالاقتصاد التونسي كما أضاف أن تونس تعاني من مشاكل أمنية على طول شريطها الحدودي و هي في حاجة إلى الدعم الأمني خاصة من الاتحاد الاوروبي في سنة انتخابية.
أما فيما يتعلق باتفاقية الاليكا و ما أثارته من جدل اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي أن هذه الاتفاقية أصبحت كبش فداء في ظل المناح الانتخابي الذي تعيشه البلاد بحجج مختلفة لا أساس لها من الصحة و لعلها مدفوعة ببعض النوايا السيئة.
و أضاف أن دراسة اجراها مركز بحوث نمساوي بأن الإتفاقية ستزيد بمعدل 1,5 نقطة في معدل النمو في الناتج المحلي في حالة التحرير الفوري للتجارة، هذه الإتفاقية ستعود بالنفع على تونس و ستجنبها التداين من الجهات الدولية المانحة، هناك في تونس من يرفض المنافسة الحرة و الشفافة و خاصة من المحتكرين فبعض المجموعات العائلية التي تسيطر على الإقتصاد التونسي ترفض تواجد شركات ناشئة و شابة و مع إتفاقية الأليكا سيقل الإحتكار و هذا أيضا يتعارض مع الفساد و السوق السوداء فعلى مستوى إنتاج زيت الزيتون مثلا سنة 2018 قررت المفوضية الاوروبية منح حصة إضافية قدرها 30000 طن من زيت الزيتون المعلب و لم نتلق إجابة من الجهات الرسمية التونسية و هذا يعود لرفض المضاربين و كبار المنتجين الذين يخشون ظهور شركات تونسية شابة في مجال تعليب زيت الزيتون و هو ما قد يقلل من مرابيحهم في صورة وجود منافسين جدد.
و في جانب هجرة العقول من تونس قال السفير الأوروبي أن الحديث عن هذه الظاهرة هو من المغالطات الكبرى فتونس تعاني من ظاهرة “تهجير العقول و تنفيرها” و ذلك لضعف أجور الكفاءات في تونس فالمهندس مثلا يتقاضى أقل 6 مرات من نظيره في أوروبا علاوة على قلة الفرص و هو ما سيدفع بهذه الأدمغة قسرا إلى الهجرة.
و شدد بيرغاميني عن حسن نية الإتحاد الأوروبي تجاه تونس و تجربتها الديمقراطية معتبرا أن ”الوقت لا ينتظر” و وجب على تونس التسريع بالإصلاحات الإقتصادية.
هاجر و أسماء
