أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في بيان له اليوم الاربعاء 10 جويلية عن تضامنه مع عدد من نشطاء اعتصام هرمنا في ولاية سيدي بوزيد قبل مثولهم أمام المحكمة الابتدائية بالجهة غدا الخميس اعتراضا على حكم غيابي في حقهم و هم على التوالي: عبد الحليم حمدي و مهدي بدراوي و نبيل قاسمي و محمد زارعي و زياد عماري و نزار قاسمي و ذلك على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي سنة 2017 انتهى باتفاق على تسوية وضعيات المعتصمين.
و انتقد البيان ما وصفه باستمرار الحكومة في تجاهل تعهداتها إزاء الاعتصام و لجوئها لاسلوب تجريم المطالب الدستورية المشروعة و ملاحقة النشطاء قضائيا داعيا اياها الى الالتزام بكل تعهداتها السابقة الموقعة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة بولاية سيدي بوزيد.
هاجر و أسماء
