من أجل دفع الاستثمار في البلاد أقر مجلس وزاري مؤخرا عدة إجراءات عاجلة من أجل تخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات وتهم بالأساس الضمانات المالية حيث تم إقرار اعتماد نسبة ضمان بـ3% بالنسبة إلى الضمان النهائي للصفقة و5 % بالنسبة إلى الحجز بعنوان الضمان مع مراعاة الصفقات ذات المخاطر العالية وذلك ضمن الإجراءات العملية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار.
وبالنسبة للصفقات الجارية غير المقترنة بمدة ضمان, فقد أقر المجلس أن يسلم المشتري العمومي لصاحب الصفقة بالتوازي مع إمضاء محضر الاستلام أو القبول دون تحفظات شهادة في رفع اليد عن الضمان النهائي وتدخل حيز النفاذ 4 اشهر انطلاقا من تاريخ الاستلام .
وفيما يتعلق بالصفقات الجارية المقترنة بمدة ضمان فانه سيصبح من الواجب على المشتري العمومي أن يسلم صاحب الصفقة بالتوازي مع محضر الاستلام الوقتي دون تحفظات شهادة في رفع اليد عن الضمان النهائي تدخل حيز النفاذ بانقضاء شهر من تاريخ القبول الوقتي او شهادة في رفع اليد تدخل حيز النفاذ بانقضاء شهر من تاريخ القبول النهائي.
أما بالنسبة إلى الصفقات السابقة لشهر نوفمبر 2024 , فقد أقر المجلس في مجال الصفقات غير المقترنة بمدة ضمان تسليم شهادة في رفع اليد لأصحاب الصفقات السابقة التي تم في شانها إمضاء محضر استلام دون تحفظات وذلك في اجل لا يتجاوز شهر جانفي 2025 اما في مايتعلق بالصفقات المقترنة بمدة ضمان فقد اقر المجلس تسليم شهادة في رفع اليد التي تم في شأنها إمضاء محضر استلام نهائي وذلك في اجل لايتجاوز شهر جانفي 2025.
وأقر المجلس اجراءين استثنائيين ينصان على مراجعة تركيبة لجنة المراجعة الاستثنائية لاثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال وتعزيز فريق الكتابة القارة لها
