تونس – اونيفار نيوز –علمت ” اونيفار نيوز “ ان أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة رفضت مطلب الإفراج عن النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول كما اجلت النظر في القضيّة ليوم 6 نوفمبر 2024.
وللتذكير بتفاصيل هذه القضية فأنّ موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024 تفيد تعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب المذكور وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر. وقد ايد ماورد بنص الشكاية احد أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها.
