تونس -اونيفار نيوز-أكّدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، أمس انّ وزارة التشغيل بصدد إقرار إجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الأهلية فهناك عدة نصوص قانونية في طريقها إلى التنقيح، منها مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 أفريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الأفضلية للشركات الأهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الإدارة العامة للغابات تخصّ الشركات الأهلية التي تثمّن المنتوج الغابي.
هذا فضلا عن إجراءات جبائية جديدة، منها إجراءات تعفي الشركات الأهلية مدة 10 سنوات من الجباية والأداء على الموارد، والأداء على القيمة المضافة على الشراءات للمعدات وتجهيزات الشركة وكذلك المصادقة قريبا -في ميزانية سنة 2025- على آلية ضمان قدرها 10 ملايين دينار إلى جانب إحداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 آلاف دينار، ومنحة دعم أخرى قدرها 20 ألف دينار للشركات الأهلية التي دخلت طور النشاط، إلى جانب العمل مع البنوك لإحداث خط تمويل تلقائي منها لدعم الشركات الأهلية في الثلاث سنوات الأولى، وتفعيل آلية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.
