تونس -اونيفار نيوز-في علاقة بملف أحد البنوك العمومية تم فتح تحقيق ضد 34 شخص،من بينهم إطار قضائي سابق و وزير داخلية سابق، محامي حاليا،إلى جانب 21 شركة أخرى بتهمة غسيل أموال واستغلال تسهيلات التي تمنحها الوظيفة و النشاط المهني و الاجتماعي وقبول عطايا او وعود بها من قبل موظفين عموميين بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ويذكر ان قاضي التحقيق بالمكتب 37بالقطب المالي اصدر عدة بطاقات ايداع في حق عدد من المتهمين الذين كانوا بحالة احتفاظ فيما لاتزال التحريات متواصلة.
