تونس -اونيفار نيوز- حول تداعيات التشريع الجديد للشيك دون رصيد على أصحاب المؤسسات دعا سمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة _بمناسبة يوم دراسي حول الشيك دون رصيد _
الى إصلاح كامل المنظومة التشريعية للاستثمار وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
واعتبر “ماجول” أن أكثر من إشكاليّة طرحها هذا التنقيح، وخاصة الحسم في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد. لأن هذه الصيغة لن تحلّ التعقيدات الاجرائية والعملية بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات فأغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار.
اكثر من ذلك هناك عدة إشكاليات أخرى في علاقة بالتنقيح الاخير لعل اهمها تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية الخاصة به.و مسألة “شيكات الضمان”التي كانت الحل الوحيد للمتعاملين ….
يشار وان ماجول اعتبر وانه بقطع النظر عن الجوانب الإيجابية للقانون الجديد للشيكات فان هناك عدة نقائص تتطلب التدخل .
خاصة وأن التحدي االاكبر لسنوات القادمة سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو وعليه مراجعة اليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اكثر من ضروري لتنشيط الحركة الاقتصادية.
