تونس -اونيفار نيوز-طالب الحزب الدستوري الحر، السلطة القائمة بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنّها بناءا على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لزوال أسباب اتخاذها
واعتبر في بيان له أنّ مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيا رغم عدم دستورية مضامينها تمثل خـرقا جـسيما للنظام الجمهوري”.
ودعا القضاة إلى “التوقف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السالبة للحرية بناء على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بمحاكمة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الاستثنائية التي زالت بزوال أسبابها”.
ونبّه إلى أنّ مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الاستثنائية ستنزع عن الأعمال القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية ومشروعية مما يهدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
