.اعفاء صنف من الادوية المستوردة من الاداءات…
.تخفيض منتظر ب 5بالمائة في سعر الاستهلاك المنزلي الكهرباء…
.إيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند بيع توريد القهوة والشاي….
تونس -اونيفار نيوز-حول الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2025 حافظت الدولة على نفس التوجهات من حيث مواصلة اعتمادها لسياسة التقشف وترشيد النفقات في حدود 4%مقابل المحافظة على دورها الاجتماعي.
من بين المعطيات التي اوردها مشروع قانون المالية لسنة 2025 كذلك هو تمسك الدولة بخيار الاقتراض الداخلي بجميع أصنافه من رقاع خزينة إلى اكتتابات في القرض الرقاعي الوطني.خاصة في ظل غلق قوس الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
المشروع الجديد لقانون المالية حرر الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة .كما رفع سقف ادارة المخاطر تكيفا مع التغيرات المناخية المرتبطة بالمجالات الحيوية الاقتصادية.
في المقابل ستواصل الدولة في القانون الجديد للمالية دعمها الاجتماعي وتدخلاتها الاجتماعية خاصة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والتصدي للاقتصاد الموازي عبر استقطاب العاملين فيه إلى الاقتصاد المنظم والاستفادة منه وتطوير منظومة الصرف .
يشار ان أصلاح الوظيفة العمومية , العدالة الجبائية الامن الغذائي، السيطرة على كتلة الاجور ٫تحقيق الانتقال الطاقي وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030…..من ابرز النقاط التي تميز مشروع قانون المالية الجديد…
يشار كذلك ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 اقترح إيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتي القهوة والشاي المدرجتين تحت البند التعريفي 01٫09و02.09الموردة من قبل الاشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة وبطبيعة الحال الغاية من هذا الاجراء هو التخفيف من الارتفاع الذي سجلته الأسعار العالمية ولضمان حسن تزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
اكثر من ذلك تضمن مشروع قانون الميزانية اجراءا جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.
هذا واقر مشروع قانون المالية
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة TVA الموظفة على عمليات بيع الكهرباء من 13% إلى 7% بالنسبة إلى المستهلكين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط (ساعة وسيُمكّن هذا الإجراء من التخفيض بنسبة تناهز 5% في سعر الكهرباء المستهلكة.
يبقى السؤال اية تداعيات لمواصلة تعبئة الخزينة عبر مواصلة الاصرار على اللجوء الى التمويل الداخلي؟؟
