-
انتهازية… غير مسبوقة…
تأخر تركيز الهيئات الدستورية و خاصة المحكمة الدستورية يفرض العديد من التساؤلات هل أن التاخر سببه خلل في الدستور التونسي من حيث النصاب المطلوب ؟ أم إلى تمسك كل حزب بمرشحه و رفض مرشح الطرف الأخر في نطاق المقايضة السياسية و لي الذراع من الأحزاب التي لها الاغالبية بعيدا عن المنطق الكفاءة و الحيادية ؟
و في هذا السياق اعتبر الأستاذ اكرم الزريبي أن الدستور التونسي كان رائعا على مستوى المبادئ الاساسية التي كفلها و لكنه نصب فخاخا مدمرة لاجراءات تنصيب الهيئات الدستورية و أبرزها المحكمة الدستورية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
و تابع انه لا يمكن لمجلس نيابي يخضع لقاعدة التمثيل النسبي مع احتساب اكبر البقايا أن يستند الى نصاب تعجيزي في التصويت على تلك الهيئات و تابع اما يزيد الأمر قتامة ما يعمد اليه عدد من النواب و الاعلاميين و النشطاء السياسيين الى فرض اسماء يساندونها و ينعتون من عارضها بأنهم يعطلون تشكيل تلك الهيئات في الوقت الذي يرفضون فيه بشدة قبول مرشحي الشق المضاد هذا ما يسمى “عنجهية سياسية “أنا ارفض بشدة مرشحك و عليك ان تذعن و تقبل مرشحي و الا حملتك مسؤولية تعطيل الإجراء.”
و في تقديره العيب يكمن في الاجراء الدستوري الذي افترض ان البرلمان سيكون ذَا لون سياسي واحد يخضع أعضاؤه للتعليمات و افترض ايضا أن التوافق بين كتلتين كبريين سيكون ثابتا و دائما و محققا للنصاب التعجيزي المطلوب. اما معايير الكفاءة و الحيادية و النزاهة فهي نسبية للغاية و كل فريق ينسبها الى مرشحه و ينفيها عن مرشح خصومه.
في نفس السياق اعتبر المؤرخ و الناشط السياسي جعفر الاكحل انه يعتقد ان العياشي الهمامي لا يصلح ليكون على رأس المحكمة الدستورية ليس لأنه مرشح النهضة أو الجبهة او الاثنين معا وليس لمواقفه من الإرهاب و الارهابيين و من عديد التصريحات المثيرة للجدل… و لكنه غير جدير و لا يبعث على الاطمئنان لأنه تجاهل المصلحة العليا للوطن حيث كان عليه أن يسحب ترشحه لتسهيل الحل و حماية الوطن و الدولة و الشعب بهذه الضمانة القوية و الفاعلة… لأن سحب ترشحه هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.
و أضاف انه تبدو عقلية الانتهازية واضحة جلية و ان التحالفات الأولوية على حساب المصلحة الوطنية العليا… و هكذا تتجلى مرة أخرى أن هذه الطبقة السياسية ليست في حجم التحديات و لا تتبعث على الاطمئنان و الامل في تجاوز المحن و حماية الجمهورية باستكمال المؤسسات الدستورية…
و أضاف لقد سبق أن رفضت فرنسا مرشح ألمانيا للاتحاد الأوروبي و امام صلابة الموقف الفرنسي سارعت ألمانيا بترشيح شخصية أخرى و تم تجاوز الأزمة… لذلك فانه في تقديره أن عقلية العياشي الهمامي الانتهازية و انانيته و صلفه و استسلامه للصراعات و التحالفات لا تجعله جديرا بهذا المنصب العلوي الخطير لأن الأولوية للمصلحة العليا للوطن و ان أي شخص مسؤول هو في خدمة المناصب لتحقيق المكاسب و ليس العكس.
هاجر و أسماء
