تونس -اونيفار نيوز–من جديد تونس تدفع ثمن خيارات وسياسات ايطاليا المناهضة للهجرة حيث صادق المجلس الوزاري برئاسة جورجيا ميلوني مؤخرا على عدة قرارات و قوانين تتعلق بمزيد تضييق الخناق على الهجرة الغير نظامية.
حيث اصبح من حق السلط الإيطالية تفتيش الهاتف الجوال للمهاجر و معرفة مكان و بلد الذي انطلق منه لتسهيل عملية الترحيل إلى بلد الذي انطلق منه و ليس بالضرورة بلده الأصلي .
وقد علق الناشط السياسي مجدي الكرباعي على هذا القانون الذي اعتبر ان ما ورد بهذا الفصل الوارد على غاية من الخطورة لأنه يحيلنا على قانون الهجرة المصادق عليه في البرلمان الأوروبي والذي حرص من خلاله وزير الداخلية الأيطالي “ماتيو بينتيدوزي” على نقطة مهمة وهي :
امكانية ترحيل المهاجر غير نضامي إلى البلد الذي مر او مكث فيه مدة إذا كان ذلك البلد في قائمة البلدان الآمنة.وعليه فالمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء ومروا من تونس وثبت ذلك عند تفتيش هواتفهم الجوالة يمكن ترحيلهم الى تونس.
يبقى السؤال اية علاقة بين الاعداد الهائلة من الافارقة الوافدين على تونس بالذات _رغم الرفض الشعبي والسياسي للموضوع_ وكم القوانين الايطالية التي صيغت على تحويل تونس الى “مصب للمهاجرين” بعد زيارات متواترة لميلوني الى تونس بعد تصنيفها كبلد امن؟؟
مقابل كل هذه التحركات المشبوهة لمافيا الجريمة المنظمة ومن يساندهم من الدول والتي تستهدف الامن القومي التونسي الا ان البرلمان تغافل عن صياغة قوانين للسيطرة على هذه الكارثة التي قال عنها البعض أنها استنساخ لمستوطنات اليهود في فلسطين والتي انتهت باحتلالها…!!!
