.الغاء دور المحكمة الإدارية …
تونس -اونيفار نيوز-ونحن قاب قوسين من الاستحقاق الرئاسي رئيس نواب الشعب ابراهيم بودربالة يشرف على اجتماع مكتب المجلس.
للنظر في مقترح قانون لتنقيح القانون الانتخابي تقدم به 34 نائب مع “استعجال النظر”.
هذا الاستعجال الغير مسبوق من قبل المجلس الذي عرف ببطئه في عدة مشاريع قوانين أخرى كالشيك بدون رصيد وغيره يتحرك بسرعة برقية لتنقيح القانون الانتخابي والغاء دور المحكمة الادارية في العملية الانتخابية وتعويضها بمحكمتي الاستئناف والتعقيب بتونس!!
وبقطع النظر عن الأهداف النبيلة لاصحاب المبادرة في محاولتهم الناي بالبلاد عن اية ازمات ألا ان تزامنها مع السجال الخطير الواقع بين المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات التي رفضت تنفيذ قرار قضائي يقضي بارجاع الزنايدي واخرون الى السباق الانتخابي يجعلها مثيرة للريبة والتساؤلات….؟؟!!
وللتوضيح فان هذه المبادرة تضمنت مجموعة من المقترحات اهمها ان الطعن في النزاع الانتخابي من قبل المترشحين تختص به محكمة الاستئناف في اجل اقصاه 45ساعة من تاريخ التعليق والاعلام.وتتولى كتابة المحكمة اعلام الاطراف بقرار المحكمة باية وسيلة تترك اثرا كتابيا في اجل اقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به فيما اشار الفصل الثالث الى ان الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يتم امام محكمة التعقيب في اجل 18 ساعة .
وعليه الغاء أي دور للمحكمة الادارية.
