أونيفار نيوز – القسم السياسي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية ووسط جدل قانوني وسياسي حولها وفي مناخ عنوانه الخلافات وتبادل الاتهامات بين القيادة والمعارضة النقابية خرج المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل بقرار ” الإضراب العام ” مع توصية للمكتب التنفيذي الموسّع بتحديد الموعد وما يجب من ترتيبات تنظيمية !
هذا القرار يبدو غريبا فالأتحاد اليوم في أكثر مراحل الضعف في تاريخه بعد فقدانه للحاضنة الشعبية بسبب أكثر من عشرية من الأضرابات العبثية في قطاعات حسّاسة مثل النقل والصحة والتعليم دفع المواطن البسيط ثمنها ممّن يعالجون في المستشفيات ويستعملون وسائل النقل ويدرس أبنائهم في المدارس والمعاهد العمومية .
ورغم أن المجلس الوطني رفع عديد المطالب المنطقية التي تبرّر الأضراب العام منها الحوار مع الحكومة بعد ثلاث سنوات تقريبا من القطيعة وتطبيق الاتفاقيات إلا أن أعلان الأضراب العام اليوم يبدو أن له خلفيات أخرى خاصة أن الحكومة ورئيسها مازالت حديثة التعيين .
فالأتحاد يريد تصدير الأزمة الداخلية عسى أن يكون الأضراب العام حافزا للنقابيين وأنصار الأتحاد للألتفاف حول المكتب التنفيذي والاتحادات الجهوية حتى يستعيد الأتحاد القدرة على التعبئة والسبب الثاني العودة إلى منظومة ” المعارضة ” عشية الانتخابات الرئاسية والأصطفاف وراء ما يسمّى بجبهة الخلاص وباقي مشتقّات حركة النهضة .
لكن ربما ما تنساه المجلس الوطني هو فقدان الأتحاد القدرة على ضمان نجاح الأضراب العام بعد فقدانه للحاضنة الشعبية وتبعات الفصل العشرين فالأتحاد اليوم لم يعد ” أكبر قوّة في البلاد ” والأضراب العام -إن تمّ تنفيذه – قد يكون قفزة في المجهول قد تعمّق الأزمة و تكون بمثابة آخر مسمار في نعش المنظمة الشغيلة…!!؟؟
