تونس – اونيفار نيوز –نشرت صحيفة لو فيغارو وثائق صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حصل عليها نواب من لجنة المالية في الجمعية الوطنية والتي حذرت من تزايد حاد في العجز العام نحو الانحدار بشكل مقلق و من المتوقع أن يصل العجز العام إلى حوالي 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى بكثير من نسبة 5.1٪ التي كانت متوقعة لعام 2024 وفقًا للمسار المالي الذي وضعته الحكومة.
وتشير “لو فيغارو” إلى أن هذا الأمر يعد “تكرارًا لكارثة بداية العام الجاري، عندما أعلن بيرسي (وزارة المالية) أن العجز لعام 2023 قد بلغ 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من نسبة 4.9٪ المتوقعة”. ويعني ذلك أن الفجوة في كلا الحالتين تقدر بحوالي 15 مليار يورو.
و يعود التدهور إلى الارتفاع غير المتوقع في نفقات السلطات المحلية، التي تجاوزت سقف النفقات المخطط لها بمقدار 16 مليار يورو، وفقًا للوثائق المسربة إلى النواب.
وبالإضافة إلى ذلك، ومع الغموض السياسي المستمر، بسبب الفراغ الحكومي ، أشارت الصحيفة إلى أن بعض الوثائق اللازمة لإعداد مشروع قانون المالية قد تأخرت، وبدأت احتمالية تقديم الميزانية بعد الأول من أكتوبر، الموعد النهائي المحدد بالقانون العضوي للمالية العامة، تظهر بشكل متزايد في الأحاديث”.
