تونس – اونيفار نيوز-حول الجدل الذي اثير بمناسبة عودة بعض المترشحين للسباق الرئاسي بقرار من المحكمة الادارية رغم تعلق احكام جزائية بهم كالزنايدي والمكي المحكوم ب8اشهر سجن من أجل افتعال التزكيات فضلا عن حرمانه من الترشح .
اكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة ان الأحكام الصادرة المحكمة في إطار الطور الثاني من النزاع المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ، هي أحكام باتة وغير قابلة للطعن.كما ان عدم تنفيذها يعتبر خطأ فاحشا.
أما بخصوص إمكانية تأثير مآلات القضايا الجزائية المرفوعة ضدّ عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية بين بوقرة إنّه إلى حدود تاريخ النظر في ملفات الطعن المقدّمة من قبلهم أمام المحكمة الإدارية لا وجود لأحكام جزائية باتة في خصوص الوقائع التي عرضت على المحكمة. وبالتالي فإنّ قراراتها حسب الوثائق المضمّنة في ملف الطعن سليمة بتاريخ صدورها.
أمّا في صورة صدور أحكام لاحقة لصدور أحكام المحكمة الإدارية فإنّها ستكون محلّ متابعة لأنها تعتبر سابقة على المستوى القانوني في تونس .
