.المنصة الإلكترونية التي دورها اخطار المستفيد ومده بالمعطيات اللازمة لن تكون جاهزة من قبل البنك المركزي ألا بعد 6 أشهر.
.التنقيح سمح لـ 12 محكوم من أجل الشيكات بدون رصيد من مغادرة السجن
.اهالي الموقوفين في قضايا الشيكات بدون رصيد تقدموا بمطالب من أجل الصلح رفضت لعدم دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ بعد- ستة أشهر من نشر القانون-
تونس -اونيفار نيوز-حول مدى تقليص القانون الجديد من معضلة الشيكات بدون رصيد كشف عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة .ان اول اشكال اعترض تنقيح القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2اوت هو عدم صدور اوامر تطبيقية لتفعيل احكامه.
في سياق التعطيلات التي اعترضت القانون كشف ان المنصة الإلكترونية التي دورها اخطار المستفيد ومده بالمعطيات اللازمة لن تكون جاهزة من قبل البنك المركزي ألا بعد ستة أشهر من نشر القانون.وعليه فلا مناص من انتظار البنك المركزي.
ومع كل ذلك فقد اكد عبد الرزاق حواس أن النظام الجديد للشيكات سمح لـ 12 محكوم من أجل الشيكات بدون رصيد من مغادرة السجن، بعد تسوية أوضاعهم وقد اتصلوا بالجمعية فور خروجهم من السجن، بحسب قوله.
من بين المعطيات التي كشفها كذلك ان عدد من اهالي الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات بدون رصيد تقدموا بمطالب تسوية لدى المحاكم المختصة من أجل الصلح ألا انها جوبهت بالرفض حيث تم ابلاغهم ان تقديم طلبات الصلح مسموح به بعد ستة أشهر من نشر القانون.
اخطر من ذلك فضح حواص بعض الممارسات الخطيرة التي تقع حيث ان عدة بنوك لم تعترف بالقانون الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي منذ 2اوت.ولازالت تطبق القانون القديم.ووفقا لما يتم تداوله فان عدد منها اصدر مذكرات لتحول دون تطبيق القانون الجديد في مادة الشيكات بدون رصيد.
وفي تقديره كان من الممكن تجنب هذه الاشكاليات باقرار عفو جبائي في مرحلة اولى ثم سن قانون للقضاء على هذه الكارثة.
يشار وان عبد الرزاق حواص حمل مسؤولية هذا الارتباك للادارة التونسية التي لا زالت متخلفة وبعيدة عن الرقمنة.
