ماذا وراء جدية ردة فعل البنك المركزي ؟

وجه البنك المركزي التونسي منذ 26 ديسمبر الماضي مذكرة عدد 35 لسنة 2018 إلى البنوك التونسية – بطلب منها بمقتضى مراسلة وردت عليه من دائرة المحاسبات قبل يومين فقط (24 ديسمبر 2018) – مده بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب حركة النهضة – من دون الأحزاب الأخرى – و عدد من الأشخاص الطبيعيين.

و اللافت للنظر أن المراسلة التي امضاها محافظ البنك المركزي نفسه و وجهها إلى مختلف البنوك التونسية جاءت بعد يومين فحسب من تلقي البنك المركزي لمراسلة دائرة المحاسبات. و هو مؤشر على جدية تعامل البنك المركزي مع هذا الملف الذي ظل سنوات طويلة محل التكتم و النسيان و غياب التعامل الجدي.

و في هذا الصدد أكدت مصادر بنكية أن طول الفترة التي تفصلنا (منذ 2012) عن حركية هذه الحسابات لا يمكن أن تمحي أو تفسح المعطيات باعتبار أن التطبيقات الاعلامية تسمح بالرجوع إلى تفاصيل الحسابات مهما طالت المدة..!!!

و أكد مصدر مطلع أن القائمة الاولى تضم 66 إسما يشمل قيادات نهضاوية… و أن قائمات إضافية سيشملها التدقيق مستقبلا…
مضيفا أن هذا التدقيق يخص الحسابات البنكية.. الأسهم و كذلك الرقاع !!! و السؤال المطروح اليوم :بماذا نفسر جدية ردة فعل البنك المركزي على طلب دائرة المحاسبات.. و ما هي تبعات و جدية هذه التحقيقات.. و ما علاقتها بالتحولات الدولية..
و هل “اعدمت” الأدلة في الأثناء و قبل إجراء هذه التحقيقات..؟؟

مصطفى