قدّمها أردوغان إلى البرلمان ووقّعها مع الدبيبة… اتفاقية تضع ليبيا تحت الوصاية التركية! 

,نظام اتصالات خاص …أعفاءات جمركية…فتح بنوك ومكاتب بريد !

أونيفار نيوز شؤون دولية-  كشف موقع «نورديك مونيتور» عن تقدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمذكرة تفاهم إلى البرلمان بشأن وضع القوات التركية المتمركزة حاليا في ليبيا ونقلها موقع الوسط الليبي .

تمنح الاتفاقية، التي تؤكد على «تعميق التعاون العسكري بين البلدين»، هذه القوات حماية قانونية واسعة ودعما لوجستيا أثناء عملها على الأراضي الليبية.وتستند مذكرة التفاهم التي تقدم بها إردوغان في 12 أوت  الجاري وتم توقيعها في الأول من مارس إلى تفاهمات سابقة، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة في عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة في عام 2019 وفق تقرير للموقع السويدي، الجمعة.

وستدعم تركيا إعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية في حين تستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب ليبيا للمساعدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وفق «نورديك مونيتور»..

ومن أبرز جوانب مذكرة التفاهم: الحصانة القانونية الواسعة التي توفرها للقوات التركية العاملة في ليبيا. وذكر  الموقع  المادة 11 التي تنص على أن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو في نطاق مسؤولياتهم ستخضع للقانون التركي حصريا.

وأضاف المصدر أن الأفراد الأتراك محميون فعليا من النظام القانوني الليبي في الأمور المتعلقة بواجباتهم الرسمية، مما يعزز السلطة القضائية التركية على قواتها في الخارج.

ومع ذلك، فإن الجرائم المرتكبة خارج نطاق الواجبات الرسمية ستخضع للولاية القضائية الليبية، مع أحكام خاصة تضمن أن أي أحكام تتماشى مع الأطر القانونية لكلا البلدين.

وحسب الموقع السويدي، يمنح الاتفاق القوات التركية حريات عملياتية كبيرة في ليبيا. حيث تسمح المادة 12 للأفراد الأتراك بحمل الأسلحة الشخصية والعسكرية وارتداء زيهم الرسمي أثناء تأدية واجبهم، مما يعكس مستوى عاليا من الاستقلالية في عملياتهم. وزيادة على ذلك، توفر المادة 7 للقوات التركية إمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية.

كما تسهل مذكرة التفاهم الكفاءة اللوجستية والعملياتية من خلال السماح للقوات التركية بإنشاء وإدارة أنظمة الاتصالات الخاصة بها، على النحو المفصل في المادة 9. وتسمح هذه المادة بتثبيت أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يضمن التنسيق السلس بين الوحدات التركية ومراكز القيادة في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للقوات التركية بإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها، على النحو المبين في المادة 16.

وقال مركز الأبحاث السويدي إن الحكومة الليبية التزمت بتقديم دعم لوجستي واسع النطاق للقوات التركية، وهو أحد أهم بنود مذكرة التفاهم. وتلزم المادة التاسعة ليبيا بتغطية تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت في المرافق التي تستخدمها القوات التركية، وكل ذلك مجانا. في وقت تنص المادة السابعة على توفير الوقود وغيره من المتطلبات اللوجستية للمركبات التركية، سواء على البر أو البحر أو الجو، دون أي تكلفة على تركيا.

وبالإضافة إلى الدعم اللوجستي، تقدم مذكرة التفاهم إعفاءات مالية كبيرة للقوات التركية. وتعفي المادة 14 جميع الواردات والصادرات المتعلقة بأنشطة الجيش التركي من أي ضرائب أو رسوم أو واجبات ليبية. ويضمن هذا البند أن تتمكن تركيا من إمداد قواتها دون الأعباء المالية المرتبطة عادة بالانتشار الدولي. وتنص المادة 8 على أن تكاليف العقود والمشتريات التي تقوم بها القوات التركية في ليبيا، سواء محليا أو من الخارج، ستغطيها الحكومة الليبية، بعد التشاور مع السلطات الليبية، وفق الموقع السويدي.

ومن المقرر أن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام واحد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاقية.وكشف المصدر عن توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحبيب الدبيبة .

ويبدو أن تقديم أردوغان لهذه الاتفاقية الآن هو تذكير لمجلس النواب الليبي بعد أعلانه سحب الثقة من حكومة الدبيبة .