تونس – اونيفار نيوز –برزت أزمة جديدة في ليبيا، وهذه المرة في علاقة بانقلاب إخواني داخل المجلس الأعلى للدولة، حيث رفضت الجماعة الإقرار بفوز خالد المشري بانتخابات رئاسة المجلس، في مواجهة القيادي في حزب العدالة والبناء محمد تكالة.
انقلب تيار الإخوان المسلمين على نتائج انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد الإعلان عن فوز المنشق عن الجماعة خالد المشري أمام القيادي في حزب العدالة والبناء محمد تكالة الذي سعى إلى رفع الجلسة الانتخابية، وتكليف نائبه الأول مسعود عبيد بتسيير شؤون المجلس إلى حين فصل القضاء في مسألة الورقة الملغاة محلّ الخلاف، فيما كان مناصرو المشري يصرون على استكمال الجلسة وانتخاب النائبَين والمقرّر، وأن يتولى المشري رئاستها.
وقالت مصادر مطلعة في العاصمة طرابلس إن تكالة تلقى أوامر من خارج المجلس برفع الجلسة وإحالة الملف إلى القضاء في حال رفض المشري تنظيم جولة ثالثة، وأن هناك قرارا صدر من جهات نافذة بضرورة منع المشري من تولى رئاسة مجلس الدولة خلال المرحلة القادمة.
وفاز المشري، الثلاثاء، برئاسة مجلس الدولة في ليبيا بعد حصوله على 69 صوتا من أصل 137، متفوقا بصوت واحد على محمد تكالة الحاصل على 68 صوتا والذي رفض الاعتراف بالنتيجة إذا لم يتم احتساب بطاقة تم إلغاؤها بسبب الكتابة على ظهرها، واعتبرها التيار الإخواني لفائدة تكالة واحتسابها يعني التعادل الذي يفرض اللجوء إلى جولة ثالثة.
وأعلن المشري، من على منصة رئاسة مجلس الدولة الاستشاري أنه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، بينما راجت معلومات عن وجود محاولات لشراء عدد من الأصوات بما يضمن فوز تكالة برئاسة المجلس في حالة صدور قرار قضائي بإعادة تنظيم الجلسة الانتخابية.
