تونس -اونيفار نيوز-أسبوع واحد كان كافيا لأنقلاب الموازين السياسية في فرنسا ونجاح “تحالف” الجبهة الشعبية الجديدة و الائتلاف الجمهوري لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف وهو التحالف الذي دعا له الرئيس ماكرون دفاعا عن الجمهورية !
ورغم أن نتائج الانتخابات لم تنه الأزمة السياسية بسبب عدم حصول الجبهة الشعبية الجديدة على الأغلبية المطلقة التي تمكنها من تشكيل الحكومة ولا الأئتلاف الجمهوري إلا أن السرعة التي انقلبت بها الموازين يفترض أن تكون درسا للطبقة السياسية التونسية لأنها تذكرنا بما يحدث في تونس منذ انتخابات 2011 عندما منحت الطبقة السياسية الفرصة لحركة النهضة الأخوانية التي دمرت البلاد وحطمت الدولة .
فلو حصل التوافق بين اليسار المشتت وبقية مكونات المشهد السياسي من المناصرين للجمهورية بل الأدهى أن بعضهم تحالف مع حركة النهضة مثل حزب التكتل الذي يدعي أنه من اليسار الأجتماعي ومنصف المرزوقي العلماني الذي وضعه الأخوان في قصر قرطاج لتنفيذ مخططهم في العدوان على سوريا ونشر الإرهاب بواجهة تدعي العلمانية !
وحتى بعد نتائج الانتخابات الكارثية والنجاح في بناء حزب نداء تونس كحزب حداثي للحفاظ على الجمهورية تم تسليم الحزب لحركة النهضة وتحول في وقت وجيز إلى خمسة أحزاب اندثرت جميعها .
إن الدرس الفرنسي في الالتقاء حول مجموعة من الثوابت منها الدولة المدنية والنظام الجمهوري ومكاسب الدولة الوطنية يمكن أن تكون أرضية لتشكيل جبهة تقدمية تمنع الأسلام السياسي مستقبلا من الوصول إلى البرلمان .
لكن هل تملك الطبقة السياسية المصاب معظمها بعقدة الزعامة هذا الوعي ؟
لا اعتقد !
