تونس –اونيفار نيوز– رغم ان فرنسا تحركت بقوة ضد الدولة التونسية واتهمتها بالتضييق على الحريات أثر تقدم النواب بمشروع قانون لتنقيح قانون الجمعيات سيئ الذكر.
البرلمان الفرنسي اعتمد نهائياً يوم الأربعاء 5 جوان، قانون أشد لمكافحة التدخلات الأجنبية قبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية.
هذا القانون يشمل:
سجل وطني للنفاذ لكل المنظمات اللي تحصل على تمويل أجنبي مجبرة على تسجيل نشاطاتها في السجل الوطني.
تجميد الأصول: القانون يسمح بتجميد الأصول المالية للأشخاص المورطين في الحصول على التمويلات الأجنبية.
مراقبة التطبيقات المتطورة : توسيع المراقبة لتشمل التدخلات الأجنبية إضافة إلى مكافحة الإرهاب .
مقابل ذلك نجد الاطراف في تونس وخوفا من تجريم التمويل الاجنبي تحاول إخراج الموضوع من سياقه واسقاطه في مجال الحريات حتى تجد مدخلا انيقا للتصدي لمحاولة تفعيل اليات حماية الدولة من التمويلات الاجنبية .
يشار وان قانون تجريم التمويلات الاجنبية بفرنسا مر دون ان تصدر بيانات تنديد من جمعيات الاتحاد الاوروبي في تونس التي عودتنا ببياناتها كلما تعلق الأمر بتونس.
