صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. المتعلق بجريمة اصدار الشيك بدون رصيد ليتم عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب.
ويذكر ان مشروع القانون تضمن اساسا مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان مع إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة فضلا على توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
