تونس – اونيفار نيوز -علمت “اونيقار نيوز “ ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس سابق لبلدية وموظفين اثنين ومدير تنفيذي لجمعية ورئيس سابق لجمعية أخرى تعنيان بشؤون المهاجرين والأفارقة من جنوب الصحراء وذلك من أجل تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
وقرر قاضي قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الإبقاء بحالة سراح على مسؤولين جهويين اثنين والرئيسين الحاليين للجمعيتين الآنفتين وكذلك رئيس فرع لجمعية تنشط في المجال الصحي
وحسب ما كشفتهالابحاث التي تعهد به اعوان الادارة الفرعية للابحث الممالية والاقتصادية بشرطة القرجاني قان رئييس بلدية سابق وهو من حزب سياسي حاكم سابقا احدث خلية لشؤون الهجرة بالبلدية يشرف عليها صلب لجنة الشؤون الإدارية بالبلدية واحداث مكتب مختص بتوجيه المهاجرين يشرف عليه عون بلدي وذلك دون موافقة واعلام السلطات الجهوية والمركزية وإشراك الجمعيتين لتمكينهما من تمويلات أجنبية وتونسية تجاوزت المليوني دينار، حسب أوراق ملف القضية.