تونس – أونيفار نيوز كتب الدكتور عميرة علية الصغير أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية تدوينة على صفحته الخاصة تدوينة طالب فيها بتحمل أوروبا مسؤوليتها وذلك بتحمل حراسة حدودها من المهاجرين غير النظاميين وهذا نص تدوينته :
في موضوع الأفارقة في تونس
لست خبيرا و لا سلطة . تدخلي هنا فقط كمواطن.
ما نعلمه مما هو متداول على الأقل أن هنالك عشرات الألاف من الأفارقة دخلوا تونس بطرق غير شرعية عبر حدودنا البرية بالخصوص ومازالوا يتدفقون. المشكل أن الأوضاع التي خلقوها ذاهبة للتعقيد و التوتر و اذا لم تعالج سريعا فان احداثا عنيفة و دموية ستقع حتما و تصبح تونس ليس فقط حديث قنوات التواصل الاجتماعي بل كل القنوات العالمية.
اشنوة الحل؟
في رأيي المتواضع. في العاجل يجب ضبط حدودنا البرية بكل الوسائل و الاستعانة بالجيش لمراقبة الحدود و الضرب على ايدي العصابات و الافراد المتورطين في تسريب المهاجرين.لا رحمة مع أمن الوطن. والتعبير بوضوح للحكومتين الجزائرية و الليبية أن تتحملا مسؤوليتهما في تدفق الأفارقة من أراضيهما.
فتح الحدود البحرية لمدة شهر لكل من يريد مغادرة البلاد دون ان يتعرض للحارقين الحرس البحري التونسي. ولنترك للدول الأروبية مسؤولية حماية حدودها لا نحن.
فتح مركز جمع و ايواء تحت رقابة الجيش على الحدود الجنوبية و تجميع كل الوافدين بطرق غير شرعية فيه واشراك المنظمة الدولية في تكاليف المركز.
المركز يجب ان يكون كذلك وقتيا.
وسيكون فتح هذا المركز عنصر تأثير لثني كل الراغبين للحرقة عبر تونس بما ان هؤلاء المترشحين لذلك يعرفون مسبقا انهم سيسجنون في محتشد ولن تكون لهم فرصة للوصول لأروبا. التواصل طبعا مع دول المصدر لتتحمل اعباء ترحيل مواطنيها.
أعرف ان هذا العمل فيه ايلاما و مضايقة وربما حتى اضطهادا لبشر مثلنا ، وستستغله النفوس البريئةوالكثير من السذج في الجمعيات الكثيرة ، لكن لا حلّ آخر.
كل الدول وفي اولها الحاملة لشعارات حقوق الانسان امام امن أوطانها لا تتورع على فعل الأشنع.بداية بفرنسا و نهاية بأمركا. شوفوا أش عملت فرنسا في مركز تجمع المهاجرين في camp de Sangatte شمال البلاد او الولايات المتحدة و سجون الأطفال للمتسللين عبر الحدود مع المكسيك.
لست في حاجة ان اعلن اني ، انا ايضا مع حقوق الإنسان لكن لست ساذجا و لا أتلقى أي مال من اي احد ، كما اعلم ان هؤلاء المهاجرين الأفارقة هم مثل مهاجرينا من تونس ، هم أيضا ضحايا النظام الرأسمالي العالمي وهذه قضية أخرى.
