- هل تستجيب الحكومة لاجماع رؤساء الأقطاب، المديرين العامين و المديرين المركزيين و القاعدة على تعيين كفاءة من داخل البنك…!!؟؟
- من اجبر وزارة المالية على التراجع على فتح باب الترشحات…!!؟؟
علمت “الوسط نيوز” من مصادر مطلعة أن بنك الاسكان قد يجد نفسه في وضعية غير قانونية بداية الاسبوع القادم بعد تقديم السيد احمد رجيبة لاستقالته و التحاقه بمنصبه الجديد على رأس البنك العربي لتونس ATB بداية من يوم الاثنين القادم…
و تعود اسباب هذا الشلل الممكن الى عدم التوصل الى تعيين المدير العام الجديد لبنك الاسكان بسبب التجاذبات السياسية و عدم التقيد و الالتزام بالتمشي الذي قررته السلطات النقدية و المتمثل في فتح باب الترشح (Appel à candidature) و قد وجدت وزارة المالية نفسها في التسلل و اضطرت الى التخلي عن هذا التمشي الموضوعي المتمثل في فتح باب الترشحات لمنصب المدير العام لبنك الأسكان BH…
توسيع التشاور…
و يؤكد مصدر مطلع ل“الوسط نيوز” أن التدخل و التوظيف السياسي أصبح واضحا و جليا عبر فرض تعيين السيدة ليليا حرمل حرم المدب… بعد سلسلة من الأسماء المقترحة…!!؟؟
و أمام فرض التخلي عن فتح مجال الترشحات و ضمانا للجدوى و موضوعية التمشي و تجنب تأثير العامل السياسي المؤدي إلى حصول هزة على مستوى تسيير البنك و برامجه المستقبلية…
فقد أكد مصدر مطلع أنه تم بداية الاسبوع القادم خلال اجتماع عام داخل بنك الأسكان BH الأجماع على ترشيح كفاءة من داخل البنك باعتماد طريقة موضوعية و علمية شارك فيها لا فقط رؤساء الأقطاب الأربعة… بل تم توسيع المشاركة في الأختيار لتشملالمديرين العامين لكافة الشركات المتفرعة على البنك (6) و المديرين المركزيين (35) وصولا إلى القاعدة الواسعة داخل بنك الأسكان BH…
و قد حصل اجماع موضوعي وفق مقاييس علمية تضمن استمرارية نشاط البنك على كفاءة من داخل بنك الأسكان BH…
فهل تستجيب السلطات النقدية و الحكومة الى هذا الاجماع الموضوعي… ام تواصل العوامل و التأثيرات السياسية التأثير على السير المستقبلي لبنك الأسكان BH الذي يظل قاطرة أمامية للنشاط و الدورة الاقتصادية في تونس نظرا لمساهماته في مختلف القطاعات…!!
و لا بد من ايجاد حل خاصة أمام الأحتمال الكبير المتمثل في غياب الممثل القانوني لبنك الأسكان BH بداية من يوم الأثنين القادم…!!؟؟
