.اكثر من 300 ألف مهاجر غير شرعي أفريقي في ليبيا سيتدفقون على تونس هذا العام…..
حول معضلة تهجير افارقة جنوب الصحراء كشف الناشط السياسي محسن النابتي والناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تصريح خص به “اونيفار نيوز “ أن الاشكال أنطلق اساسا
منذ 2011 مع إنهيار الدولة الليبية وتشظي السلطة المركزية. حيث كانت فرصة ذهبية لمهربي البشر، وبالفعل تزايدت الاعداد بشكل مخيف منذ 2011 لتبلغ ذروتها عام 2015 بهجرة نصف مليون أفريقي عبر ليبيا الي أوروبا عن طريق قوارب الموت. لتتحول اثرها قضية الهجرة غير الشرعية الي هاجس أمني وديمغرافي للقارة العجوز، وعليه تم تكليف الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، بمراقبة الحدود والسواحل، وأوكلت اليها مهمة منع تدفق المهاجرين عبر المتوسط الي أوروبا.
كل المعطيات حسب ذكره تؤكد ان الهجرة غير الشرعية اصبحت صناعة متكاملة الأركان، يسيطر عليها بارونات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل وليبيا ومالطا، وتقدر عائداتها بمليارات الدولارات سنويا . يحصل أمراء الحرب في منطقة الساحل الممتدة علي مساحة تزيد علي خمسة آلاف كم، ويتراوح عددهم بين 80 الي 135 أمير حرب، لكل أمير حرب(قائد مليشيا) منطقة نفوذ تصل في بعض الأحيان الي 90 ألف كم²( أي أكثر قليلا من نصف مساحة تونس)، وتتراوح عائدات هذه التجارة بين 20 الي 27%، نصيب أساطين الجريمة المنظمة الأوروبية المتمركزين في مالطا يتجاوز 70% .اما ال3%فهي لسماسرة تونس وليبيا.
.عدم الاستقرار السياسي جزء من الكارثة في تونس…
كشف النابتي كذلك انه منذ مطلع 2018، غيرت عصابات البشر وجهة الهجرة لجعلها تمر عبر تونس، ولا سيما أن ظروف عدم الاستقرار السياسي في تونس شكل فرصة ذهبية لهؤلاء المهربين. وبالارقام حاليا يتواجد ما يزيد على 300 مائة ألف مهاجر غير شرعي أفريقي في ليبيا يتوقع أن يتدفقوا الى تونس فيما تبقى من هذا العام .
اخطر من ذلك بعد أن تمكنت إيطاليا من السيطرة على الوضع في ليبيا ستكون بلادنا أمام موجات كبيرة نتيجة الظروف في افريقيا جنوب الصحراء فمثلا هناك 10 مليون من القوى العاملة في النيجر بدون عمل مما يعني أنهم مشروع مهاجرين غير نظاميين،وستكون تونس هي الهدف.
في المقابل شهدت ليبيا أضعف نسبة مهاجرين منذ 13 سنة أما الجزائر فهي تحافظ على نسق غير مقلق نظرا للحاجز الصحراوي والقوة الأمنية أيضا.
الجدير بالذكر ان بارونات الجريمة المنظمة في ليبيا تونس يتلقون ملايين الدولارات من وراء الهجرة الغير شرعية .حيث يتحصل أصحاب القوارب على مبالغ مالية تتراوح بين 35الى 50الف يورو نظير الرحلة الواحدة .بقي ان هناك اشكال اخر اصبح يفرض نفسه هو ان جل المهاجرين يتخلصون عمدا من اوراقهم الثبوتية كمقدمة للتوطين الواقعي في تونس بايعاز من الجمعيات المتورطة في هذه الجريمة.
حاورتاه هاجر واسماء
