تونس – اونيفار نيوز لم يكن تصدي مجلس النواب اليوم لمشروع الاتفاقية بين الحكومة التونسية و صندوق قطر للتنمية مفاجئا نظرا لحالة التعبئة و التحرك التي قادها عدد من النواب من أجل التصدي لاتفاقية تشير فصولها إلى أنها تمثل عملية ” إطلاق يد صريحة ” للصندوق و من ورائه الدوحة للتصرف في الاقتصاد التونسي دون الحد الأدنى من المراقبة و المساءلة . و ” تصدي ” مجلس النواب اليوم له دلالات مهمة من الناحية التاريخية لأنه يمثل ” قطيعة ” مع التوجه النهضاوي الذي قام على جعل تونس لقمة سائغة لقطر و تركيا .
هنا يلتقي مجلس النواب مع التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية و لكنه يختلف فعليا مع سياسات حكومته التي كانت حريصة على أن يصادق مجلس النواب على هذه الاتفاقية.
و هذا يعني عمليا أن عامل فتور جديد في العلاقة مع قطر سيبرز رغم ان رئيس الجمهورية قد أرسل رسائل تفيد العكس و يكفي التذكير بلقائه مؤخرا في الجزائر مع أمير قطر.
و موقف مجلس النواب اليوم سيوسع الهوة بين باردو و القصبة بالدرجة الأولى لأنه يسقط بعض حسابات الحكومة من الناحية المالية في الماء و سيزيد أيضا في حالة الفتور بين قرطاج و باردو خاصة و أن النواب الذين تصدوا للاتفاقية محسوبون على المجموعات الداعمة لقيس سعيد و لمسار 25 جويلية و هو ما يجعل من المهم انتظار رد فعل رئيس الجمهورية خاصة مع تواتر الحديث عن سحب الثقة من رئيس مجلس النواب و سحب الوكالة من عدد من النواب بل ان البعض لم يستبعد احتمال توجه قيس سعيد نحو حل مجلس النواب
