أونيفار نيوز – القسم السياسي منذ غلق مجلس نواب الشعب الذي كانت حركة النهضة تحكم البلاد من خلاله منذ أنتخابات 2011 لا يترك قيادات حركة النهضة فرصة واحدة إلا للبكاء على ” الديمقراطية ” وعلى ” الوضع ” الذي وصلته البلاد متجاهلين الحقيقة فالديمقراطية التي تتباكى عليها النهضة في عهدها كانت ديمقراطية مزيفة بل وهم ديمقراطية تماما كالوهم الثوري الذي روجّت له والثانية أن كل الصعوبات الأقتصادية التي تعيشها تونس هي في الحقيقة النتيجة الحتمية لسوء إدارتها للبلاد مع حلفاء المحاصصة الحزبية بدءا بالمرزوقي وبن جعفر مرورا بالباجي والشاهد وصولا إلى القروي .
فقد صعدت حركة النهضة الأخوانية إلى الحكم في مناخ ” ثوري ” شعاره الأساسي شيطنة حكم الدساترة وبناة الدولة الوطنية وترذيل الأستقلال والتشكيك فيه وكانت كمن يجري وحده ليكون الأول وبموجب هذا الأستفراد بالبلاد تمت صياغة دستور ونظام سياسي عبثي على مقاسها أصبح فيه “المرشد” الغنوشي هو الحاكم الفعلي والوحيد للبلاد فكل شيء يمر عبر مجلس نواب الشعب وبالتالي عبر كتلة حركته وحتى بعد أنتخابات 2014 وفقدانها الكتلة الأولى عمدت الحركة إلى أختراق كتلة نداء تونس وأبعادها عن القرار بعد أن دبت بينها الخلافات والأستقالات وهكذا أستعادت النهضة التحكّم في القرار البرلماني وبالتالي التحكّم في قرارات واختيارات رؤساء الحكومات .
أما عن القضاء الذي تتباكى اليوم النهضة على عدم أستقلاليته فقد كان نورالدين البحيري أول من أرتكب مجزرة في تاريخ القضاء التونسي بعزل أكثر من 80 قاض من مختلف الدرجات دون أي ملف تأديبي وهي سابقة في تاريخ تونس وتاريخ القضاء .
والنقطة الثالثة التي تتجاهلها حركة النهضة هي تشكيلها لمجلس أعلى للقضاء على مقاسها ومقاس حلفائها من الثورجيين أما خاتمة ما أرتكبته النهضة في ضرب الديمقراطية فهو ملف المحكمة الدستورية الذي عطّلته حتّى يبقى المرشد هو الحاكم الوحيد في البلاد .
كل هذا الدمار لا يحجب تواصل ثغرات و مشاكل حقيقية تتطلب اجراءات و اصلاحات عاجلة طال انتظارها و لا بد من التعجيل بها… و مع ذلك تبقى النهضة آخر من يجب أن يتحدّث اليوم أو يتباكى على الديمقراطية أو وضع البلاد !
فالتونسيون لهم ذاكرة مازالت حية رغم كل ما فعلته النهضة بالبلاد .
