تونس – اونيفار نيوز علمت أونيفار نيوز أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي واداري في اسناد أكثر من 150 مسكنا اجتماعيا.
وكان رئيس الجمهورية قد تحدث في عديد المناسبات عن ملف المساكن الاجتماعية والفساد الذي عطل تسليم هذه للمساكن الى مستحقيها.
وحسب معطيات تحصلت عليها أونيفار نيوز فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بتعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث حول شبهات الفساد المالي والاداري في ملف المساكن الاجتماعية، حيث تبين اسناد اكثر من 150 مسكنا اجتماعيا في ظروف وملابسات مريبة، اذ تبين حصول تجار يملكون مخابز ومقاهي على مساكن” اجتماعية” وهناك اصحاب سيارات” لواج” تحصلوا على مساكن اجتماعية وكشفت الأبحاث أيظا حصول موظف ببنك عمومي على مسكن اجتماعي وزوجته تنشط في سلك التعليم؟!!!.
