تونس -اونيفار نيوز-احتلت تونس المركز 150 من إجمالي 176 دولة مدرجة في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنويا عن المؤسسة الأمريكية “هيرتج فاوندايشن”
وخفض هذا المؤشر للحرية الاقتصادية في العالم والمنشور بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، تونس ب18 نقطة مقارنة بعام 2023 (المرتبة 132) و31 نقطة مقارنة بعام 2021.
واعتبر هذا الاحصاء أن تونس بلدا اقتصاده “غير حر” وذلك بدرجة 48.8، وهي أقل من المتوسط العالمي.
وترى المؤسسة الأمريكية أن غياب سيادة القانون، وعدم نزاهة النظام السياسي، وعدم وجود بيئة أعمال مشجعة للاستثمار، والمماطلة في إدارة الموارد المالية للبلاد، وتراجع الحريات التجارية… يفسر الوضع الاقتصادي في تونس.
وتعتمد مؤسسة هيرتج فاوندايشن على عدة معايير وعشرات المؤشرات التي تتمحور حول أربع ركائز لتحديد تصنيفها على غرار سيادة القانون و انفتاح السوق وغيرها…
