ذكرت قناة البلاد الجزائرية وفق مصادر من الداخلية الفرنسية أن 50 شخصية كان لها نفوذ و تأثير في القرار السياسي و يملكون عدة أسرار إبان حكم بوتفليقة قد تحصلوا على الجنسية الفرنسية.
و كشف التقرير أن المسؤولون الذين تم تجنيسهم يمتلكون عقارات و حسابات مصرفية في فرنسا.
و رغم أن الجزائر أصدرت في 2016 قانونا يحدد الوظائف العليا في الدولة التي يُشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها الا ان هذه المعطيات تظهر حجم التجاوزات القانونية من المسؤولين لا سيما الوزراء.
