قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024 حول مقترح قانون تجريم التطبيع إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها إلى مكتب المجلس، وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي تبعا لتعلّق هذه المبادرة التشريعيّة باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
يسار انه في أوت 2023، أعلن البرلمان بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نوفمبر، علّق رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة العامة المخصصة للتصديق على مشروع القانون بعد أشغال سادها الانقسام بين نواب تمسكوا بالتصديق على القانون، وآخرين طالبوا بإرجائه وإرجاعه إلى النقاش.
