تونس – اونيفار نيوز –أفاد رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان ياسر القوراري، اليوم الخميس،أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال مشروع قانون الشيك دون رصيد دون صيغة استعجال النظر، كما أنه ليس أولوية لأن الأولوية وفقا للدستور التونسي دائما لمبادرات رئيس الجمهورية، بالتالي يتم النظر في مشاريع القوانين تباعا الأول بالأول
وكشف إن وجه الاختلاف بين من قدم المبادرة وبين اللجنة يكمن في أن المعالجة يجب أن تكون في إطار مشروع كامل ومع ضمان حقوق الطرفين، لكن المبادرة لا تضمن حقوق الطرفين ولا تعالج الموضوع برمته.
فالمبادرة المقدمة تنص على أن يتمتع المعني بإصدار الشيك دون رصيد بالعفو العام في المقابل أصحاب الاستحقاقات لا ضمانات لهم ويصبح حقهم دينا مدنيا وفق ذكره
